بعض الإتهامات الموجهه إلي كيونت و الرد عليها
إستمرارا في محاولة إيضاح الحقائق حول شركة كيونت , و إيضاح عدم صحة المعلومات و الإتهامات
الموجهه ضدها, نعرض اليوم بعض تلك الإتهامات و نرد عليها.
يقال : بأن العمل في كيونت وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ،
وذريعة للكسل والتقاعس عن العمل ، وهدم للإقتصاد.
الرد : هذا القول غير سليم و غير
منطقي في دلالات إتهامه ، فلا ضابط لمعنى كلمة سريع ، ولا كلمة كبير , و ما الضرر
في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة
الجهد ؟ ومَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا ؟
إنّ هذا من التكلّف و التعنّت المذموم ؛ بل إن الشرع رغب في الكسب والربح دون حدود
ما دام حلالاً، فهو رزق ساقه الله ، و هو فضل الله يؤتيه من يشاء، و الله ذو الفضل
العظيم . فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال ، لم يُلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه بغير
دليل، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق).
أمّا مسألة الكسل و التقاعس، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات ومكافحة
الفقر كسلاً؟! أيُعتبر الغنى وامتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب
الرزق للآخرين ومساعدة الفقراء تقاعسًا؟! إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته
ورفاهيته و تسهيل معيشته، وما قام فقه البيوع و المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و
تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول وما مستندهم الشرعي له؟! ومع ذلك فإن
مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه (خاصةَ في
بدايته)، من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن
الشركة تنظم دائمًا دورات تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط وتطويره؛
وكل ذلك يكلف مالاً ووقتًا ليس بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد
، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل، فكيف تكون الأعمال ؟
يقال : أن شركات التسويق الشبكي
تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها ، وإلاّ ألغت موقعه ،
وهذا فيه ظلم وتغرير.
الرد : هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى
تخصيص ، ولا بد من التفصيل فيها، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق
الشبكي تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو
سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ليضمن استمراريته، ونحن نوافق على منع ذلك وعدم جوازه
لأن فيه استغلال للمشترك، وضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين،
وهو ظلم وغرر، وليس من التسويق
الشبكي في شئ. وهذا الأمر لايوجد في شركة كيونت
؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة، و لذلك فإن الشركة تطلب من
كل مشترك تحديد وريثه لضمان إنتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو
فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه (10
دولار)، فإنه مقابل الموقع الإلكتروني الذي تديره الشركة وتعتني به (وهو موقع ضخم
ومميز ويقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين ويتمتع بسهولة الاستخدام والسرية
والأمان، وحائز على شهادات دولية من جهات مختصة) ويتابع من خلاله المشترك أعماله
مع الشركة؛ ولا علاقة له بعملية التسويق أوإحتساب العمولات واستحقاقها، بل إن
المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد إشتراكه، ولكن يتعذر عليه متابعة
أعماله من خلال الموقع، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق، و يتعلق
بشركة كيونت
المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني وتطويره. ولا يفقد المشترك موقعه واشتراكه
(سواءً قام بالترويج أم لا) إلاّ إذا اختار هو إلغائه، أو أخلّ بشرط من الشروط
القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح
عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه ، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين ، وللمشترك أن يطّلع عليه في
أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه من قبل موقع الشركة الالكتروني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق