حول
تضارب الفتاوى بشأن العمل بالتسويق الشبكى تقول دونا إيميسون
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى لشركة كيونت : ” شركات التسويق الشبكى الشرعية دائماً ما
تواجه مشاكل ليست فى مصر وحدها بل على مستوى العالم ؛ بسبب الشركات غير الشرعية
التى تمارس أعمالا غير أخلاقية أو غير قانونية و التى تضر بأعمالنا نحن الشركات
الشرعية نظرا لعدم وجود قوانين منظمه للعمل بالتسويق الشبكى فى بعض البلدان ، كما
أن هناك بعض الشركات الوهمية التى تستخدم إسم الشركة كغطاء للتعاملات غير
المشروعة”.
أضافت
أن كيونت تسعى جاهدة من خلال مختلف و سائل الإعلام لتوضيح الفارق بين أنظمة التسويق الهرمى التى تضر بالإقتصاد
و بالأفراد و التى تستخدم أساليب النصب و بين التسويق الشبكى المنتشر فى كل دول العالم المتقدمة ليعلم
الجميع الحقيقة و لطمأنتهم نحو العمل فى التسويق الشبكى المشروع.
من
جانبه قال خالد دياب المدير الإقليمي لكيونت بالشرق الأوسط :” نخاطب بعض الوزارات و الهيئات المعنية فى مصر
لسن القوانين و التشريعات التى تحكم وتنظم عمل البيع المباشر بها ، و إتخذنا خطوات
فعلية ولكن التغيير الذى حدث بعد الثورة بتعدد الحكومات كل فترة ، صعب المهمة
علينا ؛ لذا إتجهنا لمرجعية dsa و wdsa و هذه منظمات عالمية تضم كافة شركات البيع المباشر
فى
العالم وتنظم أعمالها و أداءها و التى نعتبرها المشرع الرئيسى لتنظيم أعمال شركات
البيع المباشر.
و نفى
دياب مواجهة كيونت لأية مشاكل قانونية بمصر ، مؤكدا أن كيونت هى الشركة الوحيدة
التى تطرح منتجات ذات قيمة حقيقية وتهدف لبيعها و ليس لتحقيق المكسب المادى من
ورائها ، مشيرا إلى المبادرات التى تقوم بها الشركة لإيجاد تشريعات لتنظيم عمل
التسويق الشبكى فى مصر لمنع شركات التسويق الهرمى من النصب على الشباب خاصة بعد
إغلاق نحو ٨ شركات و مساعدة الحكومة على تقبل هذا النوع من الأعمال دون أدنى ضرر
على الإقتصاد .
فيما
أكدت إيميسون إستعداد الشركة لجلب خبراء من أمريكا لمساعدة الجهات المعنية
فى مصر على فهم هذا النوع الجديد من العمل لضمان تنظيمه ، محذرة من أن عدم وجود
تشريع يحكم تلك الصناعة هو أكبر ضرر على الإقتصاد و لكن التشريع هو الذى سيضمن
حماية إقتصاد مصر و العاملين فيها ، لافتة إلى أن من مصلحة الدولة التأسيس لصناعة
جديدة تضيف لها جديدا ، فضلا عن أنها تحمى كافة المستهلكين بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق